بوابة الصعيد
الأربعاء 29 يناير 2025 مـ 07:46 صـ 29 رجب 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية وزيرة التخطيط تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب زيادة الاستثمار في العنصر البشري رسمياً.. داليا الباز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد البنك الزراعي المصري يستعرض جهوده في اتاحة خدماته المصرفية لذوي الهمم رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات أول مرحلة بمبادرة ”حياة كريمة” ماستركارد تتعاون مع بنك مصر و Money Fellows لإطلاق بطاقة مدفوعة مسبقًا بدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة رئيس الوزراء يوجه بوضع مخطط تفصيلي لطرح شركات القوات المسلحة نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار معايير إنشاء مناطق حرة جديدة وزير المالية: نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية في إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري البنك الأهلي المصري يحقق أرباحًا بقيمة 186.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر الرئيس السيسى يبحث الاستعدادات لشهر رمضان ويشدد على تخفيف الأعباء عن المواطن

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بقيمة 626.4 مليون يورو

أعلن البنك المركزي المصري أن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو "683 مليون دولار" وبمتوسط عائد 4%.

وأوضح المركزي، يوم 10 أغسطس الجاري، أنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري، وفقا لـ “العربية.نت”.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، قد قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وترى اللجنة، أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن، كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% "± 2 نقطة مئوية" في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.