وزير المالية.. فى لقائه مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك ستاندرد تشارترد:

سعداء ببدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر ونتطلع إلى دور فعال في دعم الاقتصاد المصري نتطلع إلى الإسهام فى ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى ندعم القطاعات الإنتاجية.. ونراهن على القطاع الخاص فى التنمية والنمو والتشغيل قطعنا خطوات جريئة نحو الاستقرار الاقتصادي.. انعكست فى نتائج الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية الاقتصاد المصرى متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة ______________ عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية». ناقش الجانبان، الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك ستاندرد تشارترد ومصر خلال الفترة المقبلة. أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سعادته ببدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر، متطلعًا لقيامه بدور فعَّال في مساندة الاقتصاد المصري خاصة فى ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر، وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر. أوضح الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التى تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصرى، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية والنمو والتشغيل، لافتًا إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست فى النتائج الإيجابية للأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية. أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلى فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى، مشيرًا إلى أننا نستهدف بموازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نموًا حقيقيًا ٤,٢٪، وفائضًا أوليًا ٣,٥٪، وعجزًا كليًا ٧,٣٪، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالي إلى ٨٨,٢٪ فى العام المالي الجديد. أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع وإمكانياته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة. قال الوزير، إن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة، تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن فرص نمو واعدة، وسوق ديناميكية جاذبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، وموقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير فى شتى المجالات.