«الاتصالات» تطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع العام المقبل
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المقرر إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى مطلع العام المقبل؛ والتى سيتم من خلالها مواصلة العمل فى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمع مختلف المجالات، بالإضافة إلى اطلاق المزيد من البرامج التدريبية لإعداد الكوادر المتخصصة، والاستمرار فى توفير بنية تحتية حوسبية للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا المجال.
وأكد، على أهمية حوكمة البيانات وتحقيق التوازن بين إتاحة البيانات، وحماية خصوصية أصحاب هذه البيانات لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى والتحوط من مخاطره.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات قمة "الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى: الاستفادة من البيانات لتحقيق نجاح أعمال الجيل التالى" التى نظمتها شركة تيراداتا Teradata الرائدة فى مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى، بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس خالد حمودة نائب الرئيس الإقليمى لشركة تيراداتا فى مصر، وبرافين ثاكور نائب الرئيس الأول للأسواق النامية فى شركة تيراداتا، ومارتن ويلكوكس نائب الرئيس الأول للتحليلات العالمية فى تيراداتا، وعاطف خطارى نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى تيراداتا، وعدد من قيادات الشركة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، في بيان، أن الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعى لم يعد مقتصرا فقط على المعنيين بتكنولوجيا المعلومات بل تجاوز ذلك واتسعت دائرة الاهتمام به لتشمل مختلف القطاعات فى كافة أنحاء العالم.
وأشار، إلى أن الذكاء الاصطناعى ليس علما جديدا ولكن الجديد هو القدرات الحوسبية التى حولت هذه اللوغاريتمات من علم نظرى إلى واقع وابتكارات فى كافة المجالات.
ولفت، إلى أن هناك تزايد ملحظ فى الاهتمام بمناقشة القضايا المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعى نتيجة للانتشار السريع لاستخدام هذه التقنيات وقدرتها على إحداث تحول كبير شامل، بالإضافة إلى ما تفرضه من عدة تحديات من أبرزها حيادية البيانات المستخدمة فى منظومات الذكاء الاصطناعي، وتأثير الانتشار الواسع لاستخدام هذه التقنيات على الوظائف وسوق العمل مما يستدعى تطوير برامج التدريب لتواكب المتطلبات الجديدة لسوق العمل.